شأن نزول آیهی اکمال:
شأن نزول یکی از ارکان تعیین کننده در درک و تفسیر آیات محسوب می شود. در اینکه آیه اکمال در چه روز و به چه مناسبتی نازل شده است، در کتب روایی اهل سنت دوگانگی وجود دارد. برای یافتن پاسخ این پرسش به روایات موجود در منابع معتبر اهل سنت اشارهای می نماییم.
1- روایات دسته نخست:
ابوهریره روایتی را بدین مضمون از رسول الله(صلی الله علیه و آله) نقل می کند:
«هرکس روز هجده ذی الحجه را روزه بگیرد ثواب شصت ماه]سال[ روزه داری برای او ثبت می شود. هجده ذی الحجه روز غدیر خم است، روزی که رسول الله(صلی الله علیه و آله) دست ]امام[ علی بن ابیطالب ]علیه السلام[ را گرفتند و فرمودند: آیا من ولی و امام مؤمنین نیستم؟ مردم عرض کردند: آری یا رسول الله! پس پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر کس من امام او هستم، علی نیز امام و ولیّ او می باشد.] پس از سخنان رسول الله(صلی الله علیه و آله)[ عمربن خطاب به امیرالمؤمنین شادباش گفت و عرض کرد: از امروز شما مولای من و همهی مسلمانان هستی، آنگاه خداوند آیهی﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ را نازل فرمود.»
جمع کثیری از دانشمندان و علمای اهل سنت بر این باورند که زمان نزول آیهی اکمال، روز هجده ذی الحجه و شأن نزول آن بمناسبت انتصاب امیرالمؤمنین(علیه السلام) به ولایت و جانشینی رسول خاتم(صلی الله علیه و آله) می باشد. به عنوان نمونه، چند منبع معتبر اهل سنت را نام می بریم که در آن مطلب فوق اذعان و تصریح شده است.
1- تفسیر ابن کثیر(1) 2- شواهد التنزیل(2) 3- روح المعانی(3) 4- الإتقان(4) 5- الدر المنثور(5) 6- تاریخ بغداد(6) 7- تاریخ مدینه دمشق(7) 8- مناقب خوارزمی(8) 9- تذکره الخواص(9) 10- البدایه و النهایه(10) 11- مناقب ابن مغازلی(11) 12- ینابیع المودّه(12) و …
این روایات که تنوع و تعدد مصادر، صحت آن را به لحاظ تاریخی ثابت می کند، با باور شیعه در تاریخ و شأن نزول آیهی اکمال مطابقت دارد. لازمهی آیهی اکمال و روایات متواتری که زمان و شأن نزول آن بیان شد، پذیرش بی قید و شرط ولایت امیرالمؤمنین(علیه السلام) می باشد.
2- روایات دسته دوم:
روشن شد که بیشترین نقل اهل سنت در مورد نزول آیه اکمال با مبنای شیعه همخوانی دارد، اما برخی از دانشمندان اهل سنت برای گریز از لوازم آیهی اکمال، روایات دیگری در رابطه با این آیه، زمان و شأن نزول آن نقل کرده اند.
این دسته از روایات در پی اثبات آن هستند که آیهی اکمال در عرفه بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) نازل شده است. در واقع منشأ دوگانگی در این روایات که ناقل آن همگی اهل سنت می باشند، توجیه غصب خلافت از طرف صحابه می باشد. به این دو روایت توجه کنید؛
روایت اول:
گروهی از یهودیان گفتند: اگر این آیه بر ما نازل می شد، آن روز را عید می گرفتیم، عمر گفت: کدام آیه؟ آنان گفتند: «الیوم اکملت لکم دینکم…» عمر در پاسخ گفت: من می دانم این آیه کجا نازل شد، هنگامیکه رسول الله(صلی الله علیه و آله) در عرفه ایستاده بودند نازل شد. (13)
روایت دوم:
در دیوان نشسته بودیم که یک مسیحی به ما گفت: ای مسلمانان! آیهای بر شما نازل شد که اگر بر ما نازل می شد آن روز و آن ساعت را تا زمانی که دو مسیحی روی زمین باشند عید می گرفتیم و سپس آیهی «الیوم اکملت لکم دینکم» را قرائت نمود. کسی پاسخی به او نداد، تا اینکه محمدبنکعب را دیدم و از او پرسیدم پاسخ چیست؟ او گفت: عمر می گوید: آن آیه بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) نازل شد، در حالیکه در روز عرفه بر روی کوهی ایستاده بودند و آن روز همچنان برای مسلمانان عید می باشد.(14)
لوازم پذیرش روایات گروه اول:
در رابطه با آیه اکمال دو شأن نزول بیان نمودیم. اما به راستی کدام یک از این دو دسته روایات، صحیح و مورد پذیرش می باشد؟ آیا شأن نزول اول صحیح است که اکثر علمای اهل سنت در کتب خود نقل نمودهاند و نزول این آیه را در روز هجده ذی الحجه و بمناسبت ولایت امیرالمؤمنین(علیه السلام) می دانند؛ یا دومین گروه از روایات که عدهی اندکی از اهل سنت آن را پذیرفتهاند، و زمان نزول آیه را نهم ذی الحجه و بمناسبت روز عرفه می دانند؟
اگر اهل سنت قول نخست را بپذیرند، تمام مبانی مکتب خلافت منهدم می شود. قائل شدن به اینکه رسول الله (صلی الله علیه و آله) در روز غدیر خم، امیرالمؤمنین(علیه السلام) را به ولایت و خلافت بلافصل خود منصوب نمودهاند، اساس مدرسهی خلافت اهل سنت و تمام مبانی فکری، کلامی، فقهی و اعتقادی آنان را متزلزل نموده و از بین می برد. یکی دیگر از لوازم پذیرش روایات دسته اول، مواجه شدن نظریه عدالت صحابه با یک تناقض بزرگ و لاینحلّ است؛ زیرا عدم پذیرش روایات گروه دوم به معنای صحّه ننهادن بر نقل گروهی از راویان و تکذیب ایشان، و سلسله رجال موجود در آن روایات می باشد. بدیهی است که برخی از راویان روایات گروه دوم، از صحابهی رسول الله(صلی الله علیه و آله) بودند، آیا افتراء بر رسول الله (صلی الله علیه و آله) با نظریهی عدالت تمام صحابه قابل جمع می باشد؟
نقد اهل سنت بر روایات گروه اول:
اهل سنت برای تضعیف و ردّ روایات گروه نخست، دو راه در پیش گرفتهاند. البته همانطور که پس از این معلوم می شود، هیچ مفرّی برای آنان وجود ندارد و هر دو راه آنان ناکارآمد بوده و با نقد جدی روبرو است.
راه اول آنها این است که مُهر بی اعتباری و غیر قابل اعتماد بودن بر پیشانی روایات دسته اول بزنند و بدین وسیله آنها را از درجهی اعتبار ساقط کنند.
مرحوم علامه امینی(قدس سره) در کتاب شریف الغدیر(15) به این توهم اهل سنت پاسخ داده است. ایشان تمام افرادی را که در سلسله سند حدیث قرار گرفتهاند، مورد بررسی و مداقه قرار داده است. ابوهریره(16) و افراد دیگری که در سلسله سند حدیث قرار دارند بر اساس مبانی علم رجال اهل سنت مورد اعتماد و وثوق می باشند؛ چرا که اهل سنت در سایر موضوعات بدون هیچ دغدغه و تردیدی روایاتی را که از این سلسلهی مذکور نقل شده است، پذیرفتهاند. اهل سنت اگر بخواهند در این مورد سلسلهی مذکور را تضعیف نمایند، لاجرم باید از تمام مبانی رجالی خود دست بر دارند.
راه دوم اهل سنت در تضعیف روایات دسته اول این است که آن روایات را از مجعولات شیعه به شمار آورده و ادعا می کنند که آن روایات به وسیلهی گروهی از شیعیان جعل شده و در کتب آنان راه یافته است.
در پاسخ به این توهم نیز باید بگوئیم جای بسی تعجب و شگفتی است! شیعیان در چه زمان و مکانی آن قدر قدرت یافتند که بتوانند حداقل دوازده منبع مهم اهل سنت را مورد دستبرد قرار دهند و تحریف کنند؟در این فرض چه ضمانتی وجود دارد که سایر مطالب کتب پر اهمیت ایشان محفوظ مانده باشد؟
شیعیان در طول تاریخ تحت فشار سخت و زیر نظر دستگاه حکومت قرار داشته اند. آنان برای نشر و اشاعهی کتابهای خود با مشکلات فراوانی روبرو بودند و به هیچ وجه نمی توانستند در کتابهای دیگران، آن هم کسانی که مورد حمایت حکومت وقت بودهاند، تحریف ایجاد کنند.
از طرف دیگر با اندک تأملی در می یابیم، افرادی که در سلسلهی روایات گروه نخست قرار دارند، همگی از وفاداران مکتب خلافت می باشند و در بین آنان فردی مجهول، غیر ثقه و یا متهم به حبّ و ولایت امیرالمؤمنین(علیه السلام) وجود ندارد. در نتیجه احتمال جعل این دسته از روایات به وسیلهی شیعیان نیز احتمالی مردود و ناپذیرفتنی می باشد.
پاورقی:
1. جلد2، ص15.
2. جلد1، ص200.
3. جلد6، ص192.
4. جلد1، ص31.
5. جلد2، ص457.
6. جلد8، ص284.
7. جلد42،ص233.
8. ص135و184.
9. ص18.
10. جلد7، ص386.
11. ص18.
12. جلد2، ص249.
13. از منابع اهل سنت: صحیح بخاری، جلد5، ص127 و مسند احمد، جلد1،ص28.
14. از منابع اهل سنت: الدر المنثور، جلد2، ص457.
15. الغدیر، جلد1، ص402.
16. از منابع اهل سنت، سیر أعلام النبلاء، جلد2، ص578.
منبع:
«اکمال دین در غدیر حقیقتی انکارناپذیر»، حضرت آیت الله آقای حاج میرسیدمحمد یثربی، انتشارات انصاریان،1387.